شکایت از کارفرما به دلیل اخراج کارگر در صورت اعتیاد چگونه است؟

امروزه اعتياد به مواد مخدر بلایی اجتماعي است و بی‌شک مصرف مواد در محیط کار یا کارگاه یکی از مهمترین معضلات این محیط‌ها به شمار می‌رود، زیرا کارفرمایان را با هزینه‌های سنگینی، همچون کاهش بهره‌وری و افزایش نیاز به مراقبت‌های سلامتی و درمانی کارگران روبه رو خواهد کرد.

مصرف مواد مخدر توسط کارگران قطعا موجب غیبت بیشتر آن‌ها در محیط کار خواهد شد و به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه های درمانی، فساد در محیط کار و نیز مشکالت فردی و مضرات اجتماعی دیگری منجر خواهد شد.

با این حال محیط‌های کاری موقعیت منحصربه فردی در درمان نمودن کارگران مصرف کننده مواد اعتیادآور دارند. بنابراین شخص کارفرما، به عنوان یکی از گروه‌های متضرر این رخداد، قادر است نقش تعیین کننده‌ای در درمان کارگران مصرف کنندة مواد داشته باشد.

شاید راه‌اندازی خانه بهداشت کارگری در محیط بسیاری از کارگاه‌ها فرصت خوبی برای ایفای چنین نقشی را فراهم آورد.

قانون کار برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گردیده است، ولی چه در قانون کار و چه در مرجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگری، منفعت کارگران به عنوان قشر بسیار ضعیف‌تر جامعه بیشتر ملاک عمل قرار خواهد گرفت و سعی و تلاش قانون گذار و مفسران بر این است که باید قانون را به نفع کارگر تفسیر کرد.

اما در برخی مواقع هم ضرورت دارد که قانون از کارفرمایان نیز حمایت نماید. از جمله این موارد، زمانی است که قانون به کارفرما این اجازه را می‌دهد که بتواند برای اخراج کارگران معتاد خود البته با دلایل موجه اقدام نماید تا در نهایت کارفرما شخصی را استخدام کند که فعالیت شغلی مورد نظر او را بتواند به درستی به انجام رساند.

مطابق قانون دلایل خاصی برای اخراج کارگران از محیط کار پیش بینی گردیده به نحوی که کارفرمایان نیز در این موارد آزاد نبوده و به راحتی قادر نخواهند بود به هر دلیلی کارگر را از محیط کار خود اخراج نمایند.

این توجه در خصوص کارگرانی که مبتلا به بیماری اعتیاد به مواد مخدر هستند نیز برهمین منوال است.

با توجه به شرایط اقتصادی بسیار نامطلوب در کشورمان، بسیاری از کارفرمایان با توجه به برخی سختی‌ها در شرایط کسب و کار خود، تصمیم به کم کردن تعداد نیروی‌ انسانی در کارگاه یا شرکت خود نموده، در بسیاری از موارد نیز به علت ناکارآمد بودن یا دلایل مشابه دیگر همچون اعتیاد کارگران، تصمیم به اخراج کارگران کارگاه خود را می‌گیرند.

هر چند بعضا اخراج کارگر بر مبنای دلایل منطقی نیز رخ می‌دهد در عین حال کارفرما باید قبل از اخراج کارگر حتما نکات خاصی را مد نظر قرار دهد که در ادامه این مقاله به این موارد اشاره کامل خواهد شد.

ریسک ابتلا به اعتیاد در مشاغل مختلف و وظایف اخلاقی کارفرمایان در قبال کارگران معتاد

کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها در بسیاری از رده‌های شغلی با کارگران معتاد به مواد اعتیاد آور روبرو هستند. یعنی ردپای اعتیاد در همه مشاغل مشاهده می‌شود.

کارگاه‌های ما علاوه بر کارگر ساده که به مواد مخدر اعتیاد دارد، پزشک و مهندس معتاد هم دارد اما متاسفانه بیشتر این اشخاص از همان کارگران ساده و کارگران نیمه‌ماهر تشکیل شده‌اند. فشارهای شغلی زیاد و ناامنی روانی در محیط کار است که موجب اعتیاد کارگر می‌گردد.

بسیاری از مشاغل مستعد پرورش اعتیاد هستند. ویژگی این مشاغل در معرض خطر اعتیاد، مثل شغل‌های چند شیفته و مشاغلی که در آن‌ها شب‌بیداری و استرس فراوان وجود دارد هر ساله خیل زیادی از کارگران و کارمندان شاغل در این مشاغل را گرفتار این بیماری خانمان‌سوز نموده است.

البته به توصیه تمامی کارشناسان اجتماعی در مقوله اعتیاد کارگران نباید رویکرد حذفی را در پیش گرفت و کارفرمایان باید جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر، سیاست درستی را به مرحله اجرا درآورند.

برای مثال در بسیاری از کارگاه‌ها برخی از کارفرمایان با مواجه با کارگران معتاد به مواد مخدر یک ماه مرخصی اجباری بدون حقوق یا حتی با حقوق به این کارگران می‌دهند و از آن‌ها تعهد می‌گیرند که برای رهایی از این بلا در طول این مدت تلاش کنند و پس پاک شدن از این بیماری مجددا به محیط کار خود بازگشته و فعالیت قبلی خود را از سر بگیرند.

این کارفرمایان حتی پا را فراتر گذاشته  و برای این کارگران پس از ورود به محل کار، اوقات فراغت و وقت‌های استراحت بیشتری را در نظر می‌گیرند و حتی در صورتی که شغل مذکور را عامل اعتیاد کارگر بدانند شغل او را تغییر داده یا ساعت شیفت او را در محل کارگاه کمتر می‌کنند.

از نگاه بسیاری از کارشناسان و پس از رهایی جستن کارگر از دامن اعتیاد کارفرمایان باید تا حد ممکن به وضعیت جدید این شخص به عنوان بیمار تازه بهبود یافته نظر داشته باشند و نسبت به غنی‌سازی اوقات فراغت او و استفاده از لذت‌های جایزین و سرگرمی و امور رفاهی کارگر نیز توجه بیشتری نمایند.

آسیب شناسی حضور افراد معتاد در محیط کارگاه‌ها خصوصاً مشاغل صنعتی

طبق یک آمار رسمی، در حدود 20 درصد از کارگران شاغل در محیط‌های صنعتی، مواد مخدر مصرف می‌نمایند و بروز این پدیده در صنعت کشور ما آسیب‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته در واقع پس‌لرزه‌های این آمار ناخوشایند قطعا در جایی خود را نشان خواهد داد.

تاخیر و تعجیل در محیط کار معمولا در کارگران و کارمندهای معتاد خیلی زیاد است و افراد معتاد آسیب‌های پنهانی را به محیط کار و اقتصاد کشور وارد خواهند کرد.

به نحوی که حضور دائم آن‌ها، بهره‌وری در محیط‌های کار خصوصا محیط‌های صنعتی را بسیار کاهش خواهد داد. البته شاید این امر توسط کارفرماها آن چنان محسوس نباشد اما جالب است بدانید که حدود۵۰ درصد از سوانح در محیط‌های کار در سطح دنیا به علت اعتیاد نیروی کار به مواد مخدر رخ می‌دهد.

همچنین بسیاری از تصادفات جاده‌ای و سوانحی که در حمل‌ونقل ایجاد می‌گردد اعم از قطار، اتوبوس و دیگر بخش‌ها، ناشی از اعتیاد کارگران و خدمه به مواد مخدر است.

چه صنایع یا کارگاه‌هایی بیشترین آمار ابتلای کارگران به مواد مخدر را دارند؟

معمولا در صنایعی که کارگران کار فیزیکی و بدنی شدیدی دارد یا از بی‌خوابی رنج می‌برند و یا استرس فکری، روانی و کاری بالایی را تجربه می‌کنند، درصد قابل توجهی از این شاغلان به مواد مخدر اعتیاد دارند.

بررسی‌ها در کشور نشان می‌دهد که به طور میانگین حدودا از هر پنج کارگر، یک کارگر در محیط‌های صنعتی آلوده به مواد مخدر است و متاسفانه این اتفاق آمار بهره‌وری در کشور را به شدت پایین می‌آورد.

اینجاست که لزوم غربالگری در محیط‌های کاری خصوصا صنعتی بیش از پیش احساس شده و خیلی از صنایع به تدریج و به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای طرح‌های پیشگیرانه در محیط‌های کاری خود می‌نمایند.

آیا رویکرد اخراج کارگران معتاد در محیط‌های کارگاهی رویکرد درستی است؟

رویکرد حذفی و خارج کردن معتاد از چرخه کار هر چند شاید در کوتاه مدت برخی مشکلات اشاره شده و معضلات پیش‌رو در کارگاه یا صنعت را حل کند ولی آسیب بسیار بزرگتری به شخص معتاد و خانواده بی تقصیر او و خصوصا جامعه وارد خواهد کرد و مطمئنا آسیب بزرگتری به این افراد وارد می‌کند.

خارج کردن معتاد از محیط کار دوباره او را به اجتماعی با انبوهی از عوارض دیگر بازمی‌گرداند چرا که این کارگر دیگر بیکار هم شده و مشکلات اقتصادی شدیدی نیز به سراغ او خواهد آمد و قطعا خانواده او از هم می‌پاشد.

لذا توصیه می‌شود کارفرمایان در صورت شناسایی افراد معتاد در واحد خود رویکرد اخراج را در پیش نگیرند. بلکه بهترین رویکرد همانگونه که اشاره شد فرصت دادن برای درمان است و همیشه در محیط‌های کاری به این افراد مهلت درمان بدهید.

توصیه می‌شود آن‌ها را به مراکز درمانی معرفی کنید تا از این مراکز در طول چند هفته یا چند ماه برگه سلامت دریافت کنند و بعد از دریافت برگه سلامت دیگر این موضوع خود به خود به حل مسئله کمک خواهد کرد. پس همیشه و درهمه حا باید درمان کارگر معتاد را در الویت قرار داد.

قانونگذار چه دلایل را در اخراج کارگران موجه اعلام نموده است؟

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار و  در باب اخراج کارگران چنین عنوان گردیده:

چنانچه کارگر در انجام تکالیف و وظایف محوله، قصور نماید و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از اعمال تذکرات کتبی مجددا نقض کند، کارفرما حق خواهد داشت در صورت اعلام نظر مثبت شورای کار، به جز مطالبات و حقوق عقب افتاده، به نسبت هر سال سابقه کاری، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید.

در همین قسمت اول ماده ۲۷ قانون کار، به دو مشخصه از شرایط مجاز اخراج کارگران توسط کارفرما اشاره گردیده است:

قصورکارگر

اولین شرط اخراج کارگر قصور کارگر می‌باشد. قصور در این ماده به معنای عام کلمه به کار رفته است، از آن‌جایی که شرح وظایف کارگران در حین استخدام در قرارداد کار تعیین و مشخص می‌گردد و همچنین کارگر مکلف به رعایت آیین‌نامه انضباطی کارگاه است، حال در صورتی که کارگر برخلاف مفاد قرارداد عمل کرده یا در انجام امورات محوله مورد نظر کوتاهی نماید، این بی انضباطی قصور کارگر در انجام وظیفه محسوب می‌گردد.

عدم رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه

هر شرکت یا کارگاه و در مجموع در هر محیط کاری، یک سری آیین‌نامه‌های انضباطی مختص آن کارگاه، در اساسنامه یا توسط هیات مدیره  تعیین می‌گردد و کلیه کارکنان آن شرکت موظف هستند به این موارد عمل نماید و متاسفانه عدم رعایت آن ها موجب می‌گردد که در مرحله اول به کارگر تذکر کتبی داده شود و اگر مجددا کارگر توجهی به این موارد نداشته باشد، کارفرما می‌تواند کارگر خاطی را اخراج نماید.

از آن جایی که عدم حضور به موقع در محل کارگاه یا شرکت نیز به نحوی تمرد از آیین‌نامه‌های داخلی هر کارگاه یا شرکتی محسوب می‌گردد، لذا امکان اخراج کارگر یا فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما با رعایت شرایط ذیل ممکن خواهد بود.

آیا کارفرما می‌تواند صرفا به دلیل اعتیاد کارگر به مواد مخدر، او را از محیط کارگاه اخراج کرده یا قرارداد او را فسخ کند؟

اعتیاد به مواد مخدر از موارد قصور موضوع ماده 27 قانون کار است و در صورتی که کارگری به این معضل اجتماعی گرفتار شود، کارفرما قادر خواهد بود پرونده او را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیته انضباطی کارگاه ارجاع دهد و در صورتی که چنین کمیته‌ای در محل کارگاه نباشد یا کارگاه فاقد آیین‌نامه انضباطی باشد، تصمیم مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع دعوا خواهد بود.

البته ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه جامعه شناسی و روانکاوی، اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است و کارفرما با این نگرش قادر خواهد بود به کارگر فرصت لازم را بدهد تا خود را از این پدیده خانمان‌سوز رها نماید.

در اغلب مواقع این راهکار نتیجه بخش بوده و بسیاری از کارگران توانسته‌اند با ترک این عادت ناپسند اجتماعی، خود را از دام این بلا نجات داده و تولدی دوباره بیابند.

در نهایت در صورتی که کارگر نتوانست از این فرصت استفاده نماید و اعتیاد خود را ترک کند کارفرما می‌تواند وفق ماده قانون کار با او قطع رابطه کاری نموده و قرارداد او را فسخ نماید.

مراجع رسیدگی کننده به اخراج موجه یا غیر موجه کارگران در قانون کار

شورای کار

شورای کار در بسیاری از کارگاه‌ها برای تصمیم‌هایی درخصوص اخراج کارگر و اختلافات احتمالی بین کارگر و کارفرما تشکیل جلسه می‌دهد.

در این جلسات تا حدامکان سعی بر این است که اختلافات کارفرما و کارگر در همین شورا حل و فصل گردد.

در خصوص قصور کارگر و یا عدم انجام تکالیف طبق آیین‌نامه، چنانچه در محل کارگاه شورای کار تشکیل شده باشد، موضوع در همان شورا مطرح می‌گردد و در صورتی که اعضاء موافقت نمایند، مطالبات حقوق و سایر معوقات کارگر و مزایا به او اعطا خواهد شد و پس صورتجلسه کردن این موارد، قرارداد کار او فسخ می‌گردد.

لازم به ذکر است در صورتی که در کارگاهی شورای کار نباشد، برای اخراج کارگر نظر مثبت انجمن صنفی نیاز است.

هیات‌های تشخیص اداره کار

در صورتی که اختلاف در شورای کار مرتفع نگردد، موضوع اخراج یا قصور کارگر در هیات تشخیص اداره کار مطرح می‌گردد و در صورتی که نظر هیات تشخیص نیز درخصوص موضوعات فوق الذکر مثبت باشد، کارفرمای مربوطه مجاز خواهد بود تا قرارداد منعقده با کارگر را فسخ نماید.

هیات حل اختلاف اداره کار

اگر در مرحله بدوی یا همان مرحله رسیدگی هیات تشخیص اداره کار، اختلافات کارگر و کارفرما حل و فصل نگردد، کارگر می‌تواند از رای هیات تشخیص اداره کار، تجدیدنظر خواهی نماید و در این شرایط پرونده به هیات حل اختلاف اداره کار جهت بررسی مجدد موضوع ارجاع خواهد شد.

برابر با مطالب ذکر شده کاملا مشاهده می‌گردد، حتی با وجود دلایل موجه و قوی بر قصور کارگر در زمینه اعتیاد، باز هم اخراج کارگر توسط کارفرما به راحتی میسر نیست و ضروری است اثبات و احراز قصور کارگر و عدم رعایت ضوابط از طریق مراجع ذکر شده به اثبات برسد که در بسیاری از موارد اثبات این موضوعات نیز سختی‌های خاص خود را دارد.

بنابراین توصیه می شود، چنانچه شما به عنوان کارفرما قصد اخراج کارگری را که به علت اعتیاد در انجام وظایفش قصور نموده است را دارید، ضمن اینکه توصیه می‌کنیم حتما فرصت لازم را به این افراد جهت ترک اعتیاد و بازگشت آن‌ها به محیط کار داده شود، شما می‌توانید از راه صحیح آن و با ارائه ادله کافی در این مسیر گام بردارید تا بتوانید نتیجه مطلوب را از آن خود کنید.

قانونگذار چه دلایلی را به عنوان دلیل غیر موجه اخراج کارگر محسوب می‌نماید؟

براساس قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌گردد، کارگر مکلف خواهد شد که دستورات و وظایف محول شده مورد نظر کارفرما را مطابق قررارداد انجام دهد. کارفرما نیز موظف است بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین خودش و فرد استخدام شده، حقوق و مزایای او را پرداخت نماید.

از مواردی که تحت شمول حقوق کارگر است، حق‌السعی، دستمزد، بیمه و حق مسکن و غیره است که معمولا بسیاری از افراد با آن‌ها آشنا هستند. اما یکی از ضروری‌ترین حقوقی که کارگر باید در محیط کار از آن برخوردار باشد، امنیت شغلی است.

منظور از امنیت شغلی به این معنا است که کارفرما نمی‌تواند بنا به هر علتی (همچون اعتیاد کارگر) و در هر زمان که اراده نمود با کارگر قطع همکاری نماید. به همین جهت قانونگذار تدابیری را در نظر گرفته است تا حتی الامکان از این موارد جلوگیری نماید.

درست است که قانون‌گذار تا حد ممکن به دنبال حمایت از کارگر است ولی تمام کارفرمایان نیز به دنبال منافع و سود بیشتر خود هستند و معمولا برای کوتاه کردن دست کارگران از شکایت و اعتراض، قراردادهای کار را به مدت طولانی منعقد نمی‌نمایند و اغلب قراردادهای یک‌ماهه، دو‌ماهه، سه‌ماهه با کارگران خود تنظیم می‌نمایند تا هرموقع که صلاح دانستند، بتوانند با کارگر قطع همکاری نمایند، بدون اینکه پیگرد قانونی جهت قطع همکاری خود داشته باشند.

امکان طرح شکایت از کارفرما بابت اخراج از محل کار به دلیل اعتیاد

مطابق  ماده ۲۰ قانون کار:

در صورتی که کارفرمایی کارگر خود را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات  قانون کار اخراج کند یعنی اخراج کارگر قبل از تاریخ پایان قرارداد و به دلایل غیر موجه اتفاق بیفتد کارگر باید در اسرع وقت به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کرده و درخواست بازگشت به کار را ارائه نماید. در این شرایط هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و از کارفرما توضیح می‌خواهد.

اگر اخراج کارگر قبل از پایان قرارداد کار بر اساس دلایل موجه و با طی نمودن مراحل قانونی باشد، کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرما دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد در این صورت هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

همانگونه که ذکر شد کارگر باید ابتدا کارگر معتاد را ترغیب به رهایی از معزل اعتیاد نموده و تا حد ممکن به او فرصت دهد و در صورت ابتلا کارگر به اعتیاد به صورت یکطرفه نمی‌تواند قرارداد او را فسخ کند.

پس در این شرایط کارگران به آسانی قادرند پس از رهاای از دام اعتیاد از کارفرما در مراجع قانونی شکایت کرده و به کار خود بازگردند.

در آغاز این تشریفات، کارگران پس از رهایی از دام اعتیاد باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و جهت شکایت از کارفرما کد احراز هویت دریافت نمایند و بعد از آن به سامانه جامع اداره کار وارد شوند و دادخواست خود را با عنوان بازگشت به کار کارگر به ثبت برسانند و در ادامه این پروسه منتظر تعیین وقت رسیدگی بمانند.

پس از آغاز رسیدگی و مشخص شدن وقت، لازم است که کارگر در موعد مقرر شده در اداره کار حاضر شود و مطالبات و دلایل خود را در خصوص اخراج خود و دلایل قانع کننده جهت بازگشت به کار بیان نماید.

در صورت اثبات رابطه کاری در ادارات کار، رسیدگی لازم درهیات تشخیص نسبت به اخراج غیر قانونی کارگر توسط کارفرما بعمل آمده و رای قابل تجدید نظری صادر خواهد شد. البته این رای، قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت از کارفرما

جهت طرح دعوا در مراجع اداره کار، باید کلیه مدارک و اسنادی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله سند قرارداد، گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، گواهی سلامت از مراکز ترک اعتیاد معتبر و یا هر دلیل و مدرکی که اثبات کننده این رابطه باشد و یا در موضوع دعوای شما گره‌گشا باشد را باید به همراه داشته باشید و به پیوست، ضمیمه شکایت یا پرونده نمایید.

همانگونه که در اغلب مقالات ما در حوزه روابط کارگری و سایر حوزه‌ها ذکر گردیده، در طرح دعوا یا دفاع از هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر حقانیت شما دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه نمایید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

همچنین به این موضوع توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر ادعایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد که به این موارد ادله اثبات دعوا گفته می‌شود هر چند علم و آگاهی قضات یا کارشناسان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تاثیر نخواهد بود.

زمان‌بر بودن طرح دعوا در دعاوی کارگری

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می‌توان گفت که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل‌اختلاف و احیانا مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ عنوان قابل پیش بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می‌دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

البته متخصصین این حوزه، با تجربه‌ای که در پیگیری و انجام پرونده‌های مختلف کسب نموده‌اند، می‌توانند بهترین و سریع‌ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

مزایای استفاده از خدمات وکلای و مشاوران دادگستری در تنظیم شکایت از کارفرما

مشاوران و وکلای دادگستری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری، خصوصاً موضوعات اشاره شده در تنظیم شکایت از کارفرما، گره گشای موکل خود باشند.

دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به یک قرارداد کار با نگاه یک کارگر یا کارفرما بسیار متفاوت است. قرارداد یا حتی شکواییه‌ای که شاید از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده باشد، بعد از مطالعه آن توسط یک وکیل یا مشاور حاذق در امور استخدامی و روابط کارگری، بعضا ممکن است دستخوش تغییرات بنیادین گردد. بنابراین کسب مشاوره و یا تنظیم شکایت خود را حتما به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوران سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی از آن توسط سامانه حقوقی شکایت 24

موارد اشاره شده جزء بسیار کوچکی از حقوق و روابط کارگران در قانون کار است که بیانگر روابط حساس بین کارگر و کارفرما در حوزه حقوق کار بوده و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است که در صورت عدم رعایت آن همواره شاهد بروز اختلاف و مسائل گوناگون در این زمینه خواهیم بود.

عمده مشکلات پیش آمده در مراجع کار برای کارگران و عدم موفقیت آنها در طرح شکایت علیه کارفرما، کم‌توجهی به مقررات و اصول درست تنظیم شکایت است که در این زمینه یا هر مورد مشابه باید از تخصص افراد متخصص بهره گرفت.

اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی کار نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تهیه و تنظیم دادخواست را برعهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، بهترین امکان برای شما استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی شکایت 24 خواهد بود.

متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان ایجاد خواهد کرد.

اخذ وکیل  در مسایل مربوط به روابط کاری می‌تواند کمک شایان توجهی به طرفین دعوی نماید اما به علل مختلفی شاید امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود نداشته باشد که در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه افزایش خواهد داد.

سامانه حقوقی شکایت 24 با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه، اظهارنامه و همانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.

در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه شکایت 24 مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.