کارخانجات ايران مرينوس در سال 1346 و با هدف توليد منسوجات فاستونی و پشمی در شهرستان قم و در بدو امر با نام شرکت سهامي خاص پشمبافي ايران مجوز تاسيس گرفت و حدود 10 سال بعد از تاسیس به نام شرکت پشمبافي ايران مرينوس تغيير نام داد و در سال 1354 به یک شرکت سهامي عام تبديل شد و نهایتا در سال 1371 به نام کارخانجات ايران مرينوس نامیده شد.
این شرکت در بهمن ماه سال 1356 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و نام آن از اين سال در تابلو بورس درج گردیده است و متاسفانه این شرکت در سال‌های اخیر به دلیل بروز بیماری کرونا قرارداد کار جمع کثیری از کارکنان خود را به حالت تعلیق در آورده که موجبات نارضایتی و اعتراض نوبه‌ای کارکنان این شرکت بزرگ صنعتی را به همراه داشته است.
روابط کارگر و کارفرما در هر گروه صنعتی به اقتضای ذات خود و نیز به موجب قانون، آثار و تبعات حقوقی مختلف و متنوعی را در بر دارد که حکم بخش عمده‌ای از آثار این روابط را قانونگذار در قوانین کار پیش بینی و مشخص نموده است.
ولی آن چه در عمل رخ می‌دهد و در ماه‌ها و سال‌های اخیر همه روزه شاهد خیل گسترده‌ای از اعتراضات این قشر زحمتکش جامعه خصوصا در اغلب واحدهای صنعتی و تولیدی بوده‌ایم، بیانگر این مطلب است که هر دو قشر کارگر و کارفرما همچنان نتوانسته‌اند تکالیف خود در مقابل دیگری به صورت کامل ادا نمایند.
استحضار دارید که در قوانین و نظام اقتصادی ایران، کارگران و کارفرمایان از نقش به سزا و تاثیر گذاری برخوردار هستند، به نحوی که در تمامی قوانین حقوقی ایران به نقش این دو عنصر مکمل، در نظام اقتصادی کشور اشاره‌های فراوانی شده است.
قانون کار ایران به عنوان مرجع روابط کار و کارگری، در مواد مختلفی به تکالیف، حقوق و وظایف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر توجه جدی کرده و تلاش بر این داشته که تا حد ممکن یک تعادل نسبی بین این عناصر برقرار نماید.
مطمئنا هدف از وضع هر قوانین و مقرراتی، پیش رو قراردادن الگوهای مناسب برای رسیدن به انضباط اجتماعی در خور شان است، که شکل گیری این موضوع در مرحله نخست در گرو آشنایی به قوانین و مقررات حوزه کار و کارگری خواهد بود.
بررسی علت شکل‌گیری اختلافات اخیر کارگران با کارفرمایان در کارخانه ایران مرینوس
در شرایطی که در سایه تحریمها و تبعات تحمیلی شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور حال خوشی ندارد و معمولا بسیاری از کارگران واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی از کار بیکار شده‌اند، متاسفانه کارخانه بزرگ صنعتی و تولیدی ایران مرینوس قم نیز با ۵۳ سال سابقه، اخیرا از پذیرش کارگران خود امتناع نموده است.
امری که موجبات نگرانی و تجمع اعتراضی بسیار از کارگران آن شرکت را فراهم آورده است و تعداد زیادی از کارگران این کارخانه مقابل درهای اصلی شرکت تجمع کرده و نسبت به تاخیر در انعقاد قرارداد این واحد تولیدی با کارگران خود، اعتراض نموده‌اند.
این کارگران کلایه‌مند هستند که برای چندمین بار است که از زمان شیوع کرونا تاکنون، مسوولان کارخانه زمان بازگشایی و رفع تعلیق قرارداد کار را به تعویق انداخته و دلیل این تصمیم خود را مشکلات مالی و اهمیت سلامتی کارگران به دلیل ناتوانی کارفرما در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین عدم دسترسی به مواد اولیه عنوان کرده که این امر مورد پذیرش کارگران این نهاد تولیدی واقع نشده است و زمان شروع به کار کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!
اختلافات زیادی در این خصوص بین کارگران و مدیران کارخانه وجود دارد. مدیران بحث شیوع کرونا را یکی از دلایل این امر ذکر می‌کنند در حالیکه به اعتقاد کارگران اوج کرونا در سال‌های قبل بوده و کارفرما موظف است زمینه حضور کارگران را بر سر کارهای خود فراهم نماید.
هر چند عدم پرداخت بیمه بیکاری در طول این مدت به کارگران، فشارهای اقتصادی را نیز بیش از پیش نمایان نموده است و همچنین در رویه مراجع قضایی دادگاه‌ها بیماری کرونا جزء حالت فرس‌ماژور محسوب نمی‌گردد.
در این بین کارفرما از تنظیم قرارداد کار جدید طفره می‌رود و هرچند اداره کار اعلام نموده نسبت به پرداخت بیمه بیکاری کارگران اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد، ولی مدیران کارخانه کماکان از واگذاری قراردادهای قبلی پرسنل به اداره کار خودداری نموده‌اند.
کارخانه ایران مرینوس یکی از باسابقه‌ترین واحدهای تولیدی قم است و اغلب کارگران آن بیش از ۱۵ سال سابقه کاری دارند.
برخی از کارگران از کارفرمای خود گله دارند که از طریق آنها اعلام‌شده تا زمانی که از شما دعوت به همکاری مجدد نشده نباید بر سرکار حاضر شوید، در غیراین صورت مزایای شغلی از جمله سرویس و ناهار حذف خواهد شد و صرفاً با پایه حقوق باید مشغول کار گردند.
متاسفانه درسال‌های گذشته نیز موارد مشابهی در این خصوص ایجاد گردیده است. برخی از کارگران مدعی هستند سرمایه‌گذاران این کارخانه بزرگ تولیدی و صنعتی صاحبان املاک و زمین‌های بزرگی هستند و هر از گاهی که در فروش زمین‌ها با مشکل قانونی مواجه می‌شوند، تلاش می‌نمایند به دولت القا کنند که در تامین مواد اولیه تولید، دچار مشکل هستند و باید با فروش این زمین‌ها، کارخانه رونق پیدا کند.
به ادعای بسیاری از کارگران، در واقع سهامداران این کارخانه با بیکار کردن کارگران سعی می‌نمایند، دیگر مشکلات خود را حل و فصل کنند.
از سویی با به تعویق انداختن چندین‌باره بازگشایی کارخانه سعی دارند کارگران را عصبانی و ترغیب به تجمع مقابل این واحد تولیدی نمایند و از سوی دیگر، هزینه پرداخت بیمه بیکاری کارگران را به دولت تحمیل نمایند که این امر نیز ممکن است با انگیزه وادار کردن دولت به میانجی‌گری و کسب امتیاز باشد.
مسئولیت‌های کلی حاکم بر روابط کار و کارگری در یک کارگاه
اولین و اصلی‌ترین شرط رونق فضای هر کسب و کاری، فعالیت پی درپی و اثر گذار کارگران، حفظ نظم و آرامش کارگاه و حفظ روابط کاری مناسب میان کارگر و کارفرما می‌باشد که شرکت تولیدی و صنعتی ایران مرینوس نیز از آن مستثنی نیست.
کلیه کارگران و کارفرمایان در محیط کار و تخصص کاری خود، وظایف و مسئولیت‌های مهمی برعهده دارند که آگاهی از آنها و استفاده صحیح از هر کدام، در روابطشان بسیار حائز اهمیت خواهد بود و میتواند از تبعات و چالش‌های پیش رو در این زمینه کم کند.
در قوانین کار و در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که باید در راستای همین قانون تنظیم گردیده است، تمامی حق و حقوق‌های کارگران در واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی به دقت ذکر شده و کارفرمایا را مکلف به رعایت دقیق آن نموده است.
اگر هر یک از طرفین این رابطه به حقوق وضع شده خود پایبند باشند، مطمئنا قادر خواهند بود در محیط کاری مناسب و امن و بدون استرس و تنش، رابطه کاری خود را حفظ نمایند در غیر این صورت تخطی هر کدام از این قشر نسبت به تکالیف خود ضمانت‌اجراهای خاصی را قانونگذار برای آن در نظر گرفته است.
تعلیق قراردادهای کاری کارگران شرکت صنعتی ایران مرینوس
کارگران به ازای فعالیت کاری که برای کارفرما انجام می‌دهند باید حقوق و دستمزد دریافت کنند، لذا ماهیت اصلی یک قرارداد کار بین کارگر و کارفرما در این است که کارگر باید در عوض کاری که برای کارفرمای خود به انجام می‌رساند، دستمزد مشخصی را دریافت نماید.
در صورتی که انجام کارها توسط کارفرمایان به عللی همچون وقوع بیماری‌های مسری، انجام ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی در کارگاه، یا وقوع برخی شرایط خاص دیگر به صورت کاملا موقتی متوقف شود، این شرایط باعث ایجاد حالات خاصی در قرارداد کار خواهد شد که در اصطلاح حقوقی در قانون کار به آن تعلیق قرارداد کار گفته می‌شود.
با توجه به شرایط حادث شده در ایام کرونا شرکت تولیدی ایران مرینوس نیز در طول این مدت به طور موقت قرارداد کار کارگران را به حالت تعلیق درآورده است. در این ارتباط در قانون کار، خصوصا در مواد 14 الی 20 این قانون، تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد قانونی آن به تفصیل مد نظر قانونگذار و مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
البته لازم به توضیح است که تعلیق قراردادهای کار گاهی ممکن است امنیت شغلی کارگر را با مشکلات فراوانی مواجه سازد و در بسیاری از موارد آنان را با خطر بی کاری روبرو کند.
تعلیق قرارداد کار به معنای توقفی مختصر و موقتی در ادامه فعالیت کارگر و قراردادکار است تا موانعی که بر سر اجرای کار و تولید به وجود آمده است با فوریت رفع شود.
بنابراین در حیطه روابط کاری نیز گاهی ممکن است تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف گردد و پس از رفع مانع، همه چیز به حالت سابق خود باز خواهد گشت.
معنای حقوقی تعلیق قرارداد کار و موارد وقوع آن در روابط کارگری
در نهادها، شرکت‌ها یا کارگاه‌های مختلف و به دلایل متعددی ممکن است فعالیت کارگران برای مدت مشخصی به حالت تعلیق درآید.
علت این موضوع گاهی ممکن است از ناحیه کارفرما به علت عدم دریافت کد کارگاه و یا در برخی مواقع از طرف کارگر ایجاد شود، بنابراین موارد تعلیق قرارداد کار صرفا از سوی کارفرما نیست.
وقوع برخی مسائل ممکن است ادامه قرارداد کار را برای مدت مشخصی در کارگاه از کارگران سلب نماید و مانعی برای اجرای تعهدات آنها گردد.
تعلیق به معنای معلق شدن کار است که درصورت وقوع این شرایط، کارگر در طول مدت تعلیق از ادامه کار منع می‌گردد و البته حقوقی نیز دریافت نخواهد کرد.
چنین وقایعی در قانون کار از قبل پیش‌بینی گردیده و قانونگذار با قراردادن شرایطی با عنوان تعلیق قراردادکار به پیش‌واز چنین حوادثی رفته است.
آشنایی دقیق با موضوعاتی که می‌توانند دلیلی بر تعلیق قرارداد کار باشند و اتخاذ راهکاری مناسب در چنین شرایطی برای طرفین قرارداد از جمله استفاده از خدمات مشاوره ای با مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری میتواند مراحل رسیدگی به این موضوعات را تا حد زیادی تسهیل نماید.
معمولا تعلیق قراردادکار در شرایط زیر رخ می‌دهد:
- بازداشت کارگر از سوی نهادهای نظامی یا انتظامی و به حکم دادگاه
- آغاز دوران خدمت نظام وظیفه عمومی برای کارگران شاغل مرد
- وقوع حوادث قهری خارج از اراده کارفرما که منجر به تعطیلی موقت کارگاه خواهد شد.
- استفاده از مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون حقوق برای کارگران مرد یا زن
تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت خاص کارخانه ایران مرینوس
از شرایطی که ممکن است موجب تعلیق قرارداد کار گردد و قرارداد کار کارگران کارخانه ایران مرینوس را برای مدتی به حالت توقف درآورد، مربوط به شرایط حادث شده و وضعیت خود کارگاه است.
در صورت به وجود آمدن حوادث قهریه و غیرقابل پیش‌بینی که با وقوع آنها دیگر امکان کار کردن در کارگاه وجود نداشته باشد، قطعا کار برای مدت زمانی که این شرایط برطرف گردد به حالت تعلیق درخواهد آمد.
این مسئله ممکن است برای تمام محیط کارگاه یا برای قسمتی از آن، که برخی کارگران در آنجا مشغول به فعالیت هستند به وجود آید.
قانون کار در ماده ۱۵ به بررسی کامل این موضوع پرداخته و در صورت وقوع چنین شرایطی اعلام به تعلیق قرارداد کار نموده است. مسلما بعد از مرتفع شدن این شرایط و عادی شدن وضعیت کارگاه، ادامه قرارداد کار برای کارگران و کارفرما مقدور خواهد بود.
در ماده ۳۰ قانون کار نیز قانونگذار این حوادث قهری مانند شیوع بیماری‌های خاص، زلزله و سیل و غیره را مورد بررسی قرارداده و به آن پرداخته است و کارفرمایان را الزام به فراهم آوردن شرایط مجدد کار برای کارگران پس از خاتمه حوادث قهریه نموده است.
بدیهی است پس از مرتفع شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر شده است یا رفع عواملی که به صورت شخصی مربوط به خود کارگر می باشد، قرارداد کار به وضعیت سابق بر آن برمی گردد و کارگران با احتساب سابقه خدمت همچون بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده می‌گردند.
لازم به ذکر است از آنجایی که کارگران در دوران تعلیق و توقف قرارداد برای کارفرما کاری انجام نمی‌‌دهند، پس چنانچه خود کارفرما سبب و علت آن باشد، کارگر مستحق مطالبه خسارت از او خواهد بود.
در غیر این شرایط تأمین معاش کارگران بیکار شده، از سوی صندوق بیمه بیکاری و برعهده دولت خواهد بود.
میزان مقرری بیکاری از زمان برقرار شدن آن برای بیمه‌شدگان متأهل یا مجرد و مطابق سابقه پرداخت حق بیمه حداقل شش‌ماه و حداکثر پنجاه ماه تفاوت دارد ولی در هر صورت معادل ۵۵ درصد مزد روزانه بیمه شده به او تعلق خواهد گرفت.
همانگونه که ذکر شد فرصت مراجعه کارگر پس از مرتفع شدن حالت تعلیق، حداکثر30 روز خواهد بود. در چنین شرایطی اگر کارفرما از به کار گیری مجدد کارگر خودداری کند، در حکم اخراج کارگر می‌باشد.
شایان ذکر است اگر کارگر در مهلت مقرر فوق به کارفرما مراجعه ننماید و در صورت مراجعه به کارفرما و خودداری کارفرما از جذب مجدد او به هیأت تشخیص اداره کار مراجعه و طرح شکایت نکند، مستعفی شناخته خواهد شد.
اقدامات قانونی و حقوقی لازم در صورت عدم پذیرش کارگران شرکت ایران مرینوس از سوی کارفرما
همانگونه که اشاره شد، موارد تعلیق قرارداد کار در قانون احصاشده‌است و کارفرمایان موظف به پذیرش کارگران پس از این موارد مصرحه می‌باشد. و در صورتی که چنین نکند، این عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی کارگر محسوب می‌شود.
در چنین مواقعی قانون به کارگر این اجازه داده است که به این عمل کارفرما اعتراض نماید و در مراجع قانونی شکایت خود را مطرح نماید.
کارگر بایستی در ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص مستقر در محل وقوع کارخانه ایران مرینوس است مراجعه نمایند این اقدام، مرحله اول رسیدگی در اداره کار است و کارگر مکلف است با مراجعه به این اداره شکایت خود را در این خصوص مطرح نماید.
پس از طرح شکایت، نماینده شرکت ایران مرینوس احضار خواهد شد. اگر او نتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگران ارائه دهد، هیات تشخیص او را موظف می‌کند که کارگر را به کار برگرداند.
همچنین حقوق و مزایای کارگر را هم از روز مراجعه کارگر به کارگاه محاسبه و به وی پرداخت نماید.
در صورتی که نماینده کارفرما بتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر اعلام کند، این امر دیگر اخراج غیرقانونی محسوب نمی‌شود و بایستی به ازای هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت نماید.
اگر در موارد قانونی تعلیق قرارداد کار، که کارگر به صورت موقت از کار برکنار می شود، چنانچه کارگر پس از اتمام مدت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام ننماید، چگونه با او برخورد خواهد شد؟
این موضوع را قانونگذار در تبصره ماده ۲۰ قانون کار چنین آورده است:
چنانچه کارگر بدون عذر موجه، حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هرسال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
کارگران نمی‌توانند بعد از تعلیق، هر زمان که اراده نمودند به کار برگردد. بلکه قانونگذار برای این مورد زمان تعیین نموده است. حتی برای شکایت او نیز بازه زمانی قرار داده است و در غیر این صورت به منزله استعفاء کارگر است که حق سنوات صرفا به او تعلق می گیرد.
امکان مطالبه خسارت از کارخانه تولیدی ایران مرینوس
گفتیم تعلیق قرارداد کار بدین معناست که گاهی بنا به شرایطی، کار کارگر به حالت معلق در می‌آید.که این موارد در قانون کار احصا شده است و پس از رفع آنها کارگر به کار خویش بازخواهد گشت و گاهی ممکن است تعلیق کارگر توسط کارفرما صورت گیرد اما ممکن است از موارد احصایی در قانون نباشد که در چنین شرایطی اگر به کارگر خسارتی از این جهت وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت می‌باشد.
دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.
این موضوع را قانونگذار در ماده ۲۹ قانون کار نیز بیان نموده است:
اگر بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است، کارگر تعلیق شده از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
آنچه منظور ماده است، شرایطی است که کارفرما بدون هیچ دلیل موجهی به دلایل شخصی همچون مشکلات مالی کارگاه و یا مشکلات فنی همچون (خرابی دستگاه ها و غیره) کارگر را از کار معلق نماید.
در چنین مواردی کارگر میتواند از کارفرما شکایت نماید. چرا که تعلیق وی بدون استناد قانونی بوده است. در این حالت مرجع رسیدگی کننده، به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر او هم تشخیص دهد که تعلیق کارگر به ناحق صورت گرفته است و دلایل کارفرما موجه نبوده است کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگر اجبار می‌نماید.
از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می‌توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می‌باشد. و همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق، مرجع رسیدگی کننده، کارفرما را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می‌نماید.
قانونگذار در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان نموده است کارفرما موظف به بازگرداندن کارگری است که به واسطه تصمیمش او را از کار معلق کرده است و لازم به ذکر است از آن جایی که کارگر به کار سابق خویش برمی‌گردد ، نیازی به قرارداد جدید وجود ندارد و در حقیقت بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق است.
چه بسا کارفرمایانی که بدون هیچ دلیل موجهی باعث تعلیق کارگران می‌شوند بدون این که این امر را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیق چه باید بکند و چه خسارت‌هایی را ممکن است در این دوران متحمل شود.
متاسفانه بسیاری از کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آنها، غیرقانونی است مطلع نیستند و به راحتی این مسئله را حق کارفرما می‌دانند که هر زمان اراده کنند میتواند آنها را از کار معلق نماید.
در حالی که لازم به ذکر است که قانون فقط در موارد احصایی، تعلیق کارگر را پیش‌بینی نموده‌است. و اما در مورد تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه مجوزی را صادر ننموده است و حتی کارفرما را در چنین مواردی به جبران خسارت کارگر و بازگرداندن وی به کار اجبار می‌نماید.
وقوع اختلاف در روابط کاری و مراجع حل اختلاف در قانون کار
وقوع اختلاف در محیط شرکت یا کارخانه در خصوص روابط کاری و کارگری، مفهومی است که هر نوع نارضایتی گروهی و فردی کارکنان از شرایط استخدامی و خدمتیشان را بیان می‌نماید.
این اختلافات و در نهایت شکست فرآیند حل مسائل گذشته یا بعد از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای جمعی و فردی، در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردد.
هیات‌های رسیدگی به تخلفات حاصل از روابط کاری و کارگری، براساس قانون شامل هیات‌های تشخیص و هیات‌های تجدیدنظر هستند.
هیات‌های تشخیص به‌عنوان مرجع بدوی و هیئت‌های حل‌اختلاف و دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی به این گونه اختلافات را دارا می‌باشند.
هیات‌های تشخیص اداره کار و مراحل طرح دعوا در این هیات
برای آغاز رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی‌نفع یا نماینده قانونی او، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل وقوع کارخانه ایران مرینوس تقدیم نماید. این دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی نوشته شده و بر روی برگه‌های مخصوص نوشته شود.
البته تمام فرآیند مذکور اخیرا به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد.
در این دادخواست باید موارد ذیل به صورت صریح ذکر شود:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
هزینه‌های دادرسی همیشه برای کارگران یک معزل بزرگ است. اما خوشبختانه رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملا رایگان انجام می‌شود به نحوی که پس از تقدیم دادخواست، زمان رسیدگی با مشخص شدن روز و ساعت تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ خواهد شد.
با استناد به تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین‌نامه، جهت اقامه و طرح دعوی در مراجع حل اختلاف کار، علاوه بر خود شخص ذی‌نفع (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی آنها نیز مجاز به ارائه دادخواست و طرح دعوا است و این نماینده ممکن است وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری باشند که با داشتن وکالت رسمی به عنوان وکیل طرف دعوی، امکان تقدیم دادخواست و ورود به دعوا از ناحیه موکل به او داده شده است.
مطابق با ماده ۱۱ از همین آیین‌نامه، شرکت کردن نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حاضر شدن خود کارگر یا کارفرما خواهد بود.
فرآیند و تشریفات رسیدگی به این شکل است که اعضا هـیـئت تشخیص اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه هیئت درج و آن را به امضا و یا اثر انگشت آنها می‌رساند.
ارائه دلایل و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه‌کاری بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه دارد بر عهده شخص کارگر و ارائه دلایل و مدارکی که دلالت بر پرداخت حقوق کارگر و یا عدم شمول مقررات قانون کار به این رابطه دارد، بر عهده کارفرماست.
جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل می گردد و ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی است و تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
چنانچه در جلسه اول هیئت تشخیص همه اعضاء هیات حاضر نشوند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء هیات که حتما باید یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی باشد، رسمیت یافته که البته این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
در صورتی که با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق آراء یا اکثریت آراء حاصل نگردد، جلسه باید تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء، تصمیم و نظر نهایی نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل، به منزله رأی هیئت تشخیص بوده و قاطع این مرحله از دعوا خواهد بود.
هیات تشخیص پس از وصول شکایت و با رعایت نوبت، زمان جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت خواهد کرد. حاضر نشدن کارفرما یا نمایندۀ او مانع رسیدگی نمی‌گردد.
جلسات هیات تشخیص در ساختمان ادراه کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده اداره کار و حتی‌الامکان در ساعات اداری تشکیل می‌گردد. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا اتخاذ شده و هیات تشخیص در صورت نیاز و ضرورت میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع دهد.
هیات‌های حل اختلاف اداره کار و مراحل طرح دعوا در این هیات
هیئت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار، مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای اولیه هیئت‌های تشخیص به حساب می‌آیند.
ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام داشته رأی هیئت‌های تشخیص بعد از ۱۵ روز از زمان ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به آن رأی اعتراضی داشته باشد، باید اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم کند و رأی حل اختلاف پس از صدور رأی قطعی، لازم‌الاجرا می‌گردد. نظرات اعضای هیئت حل اختلاف باید در پرونده درج کردد.
دیوان عدالت اداری و مراحل طرح دعاوی مربوط به اختلافات کارگری در این دیوان
براساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان نیاز به تقدیم دادخواست دارد، که از طریق خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرد.
مهلت تقدیم دادخواست در خصوص آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری کشور مطابق بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای افراد داخل ایران سه ماه و برای افراد خارج کشور6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط خواهد بود.
مراجع مذکور در قانون کار موظف هستند که در رأی خود به این نکته اشاره نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مهلت قانونی در دیوان قابل اعتراض خواهد بود.
اگر ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان عدالت اداری در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی خواهد کرد و در مواردی که به موجب قانون سابق افرادی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.
پس از تنظیم دادخواست و تکمیل نمودن ضمائم، باید از طریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استان‌ها تحویل گردد و یا به نشانی پست الکترونیکی دیوان ارسال گردد.
تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا تاریخ ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی، تاریخ تقدیم دادخواست محسوب می گردد.
برای طرح شکایت از آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار، ابتدا باید رای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به دادخواست ضمیمه گردد. چنان چه آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بر علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر گردیده باشد، نیاز یه ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه ضروری خواهد بود.
چنانچه رای هیئت تشخیص به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد، پیوست نمودن گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی خواهد بود.
در صورتی که کارفرما رای را اجرا ننماید، کارگری که رای به نفع او صادر شده میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. لذا شاکی در این دعوا کارگری خواهد بود که حکم شعبات اداره کار را، کارفرمایش اجرا نمی کند و یا از آرای این مراجع زیان دیده است.
مشتکی‌عنه این دعوا نیز هیات حل‌اختلاف یا در مواردی که امکان تجدیدنظر از رأی هیئت حل اختلاف وجود ندارد، هیئت تشخیص اداره کار می‌باشد.
مدارک لازم برای طرح دعوا یا دفاع از آن در مراجع قانونی اداره کار شهرستان قم
جهت طرح دعوا در مراجع اداره کار باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد و یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر وجود این رابطه داشته باشد، باید به پیوست ضمیمه پرونده گردد.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح دعوا یا دفاع از هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آنها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده نمایید.
توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر ادعایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی تاثیر نخواهد بود.
زمان‌بر بودن طرح و پیگیری دعوا در دعاوی کار
در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می‌توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل‌اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست.
مزایای استفاده از خدمات وکلای دادگستری در بروز اختلافات کار
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای دادگستری سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس‌زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.
نحوه تنظیم دادخواست و پشتیبانی در شکایت 24 به چه صورت خواهد بود؟
وکلای متخصص این سامانه حقوقی با تسلط بر قوانین اداره کار، بخشنامه‌ها، قوانین بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه‌ها و کلیه قوانین مربوط به حوزه اداره کار و آشنایی با روند دادرسی کار در مراجع مربوطه، قادر هستند روند دادرسی پرونده شما را تسهیل نمایند.
البته در کنار دانش حقوقی کافی، دارا بودن تجربه موفق نیز نقش قابل توجهی در دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در مراجع اداره کار دارد.
مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط کاری و کارگری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.
در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
