شکایت از صرافی غیر مجاز چگونه است؟

نقش ارزها، امروزه در تمام کشورها و البته تمامی اقتصادهای جهان تاثیرگذار و سرنوشت ساز است و نقشی بی جایگزینی را در اقتصادها ایفا می نماید.

تامین پول و ارز در هر کشوری از راه های مختلفی ایجاد می شود و منابع مالی گوناگونی در تامین این موضوع نقش دارد اما انتقال پول و تبدیل کردن آن به سایر ارزها همیشه دارای محدودیت است و در جوامع کنونی دولت ها با وضع قوانین سختگیرانه و حتی فراتر از دولت ها، نهادهای بین المللی، دشواری هایی برای این موضوعات وضع نموده اند.

در ایران نیز ارگان های متمرکز و غیر متمرکزی، که وظیفه خدمات رسانی و جابه جایی پول،اعم از وجه رایج داخلی و سایر ارزهای کشورهای دیگر را دارا هستند کم نیستند.

ولی متاسفانه در این میان اشخاص یا موسساتی غیر مجاز با سو استفاده از اوضاع و احوال نا به سامان کشور و با تشکیل صرافی های بدون مجوز در صدد کسب سودهای غیر معقول و ایجاد بحران های مختلف در زمینه های ارزی برآمده اند.

معنا و مفهوم صرافی

در اصطلاح عموم، صرافی به حرفه ای گفته می شود، که در آن با محاسبه قیمت روز ارزها، واحد پولی یک کشور به واحد پول کشور دیگری مبدل می شود یا حواله ارزی از یک کشور به کشور دیگر ارسال می شود که البته همانگونه که مطلع هستید، به دلیل تحریم های اقتصادی انجام این امر با مشکل روبروست.

خرید و فروش سکه، شمش و غیره نیز جزیی از مبادلات صرافان است که البته آن هم با تعیین نرخ روز این مسکوکات، توسط صرافی های مجاز کشور انجام می گیرد.

در قوانین کشور هر صرافی برای دریافت مجوز و شروع به فعالیت، باید ابتدا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به گرفتن مجوز اقدام و در زمان فعالیت خود از مقررات بانک مرکزی پیروی کند در غیر این شرایط تاسیس صرافی به عنوان صرافی غیر مجاز محسوب و پیگرد قانونی خواهد داشت.

به چه صرافی مجاز و به چه صرافی غیر مجاز گویند؟

همان گونه که ذکر شد صرافی‌های مجاز باید از بانک مرکزی مجوزهای لازم را دریافت کنند که برای دریافت مجوز متقاضیان باید به سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.

اخیرا که فعالیت صرافی‌های بدون مجوز، چه برای حوالجات ارزی و چه برای ارزهای دیجیتال گسترش یافته است و عملا به نوعی سرمایه‌های مردم در خطر تهدید قرار گرفته است، جدا نیاز است تا از مجاز یا غیر مجاز بودن یک صرافی برای انجام مبادلات اقتصادی و تجاری خود آگاه شوید.

بانک مرکزی امکان خوبی را جهت استعلام صرافی های مجاز در سایت خود تعریف نموده است. نحوه استعلام و ارزیابی هویت صرافی‌های مجاز به این طریق است که با مراجعه به سایت بانک مرکزی ایران و انتخاب گزینه نظارت بانکی، سپس انتخاب گزینه بانک‌ ها و نهادهای مجاز مالی و انتخاب گزینه صرافی و در آخر مشاهده تمام صرافی‌های مجاز،صرافی تحت معامله خود را در این سامانه کاوش و ارزیابی نمایید.

آن گونه که آمار و ارقام کانون صرافان نشان می‌دهد، بالغ بر 1200 صرافی، مجوز از بانک مرکزی دارند که کمتر از 700 صرافی مجاز به فعالیت هستند. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته، بیش از۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی گردیده است که عمدتا این متخلفان ارزی در شهرهای مرزی کشور به معاملات غیرمجاز ارز و کلاهبرداری و ارتکاب جرائمی همچون قاچاق کالا، پولشویی، فروش ارزهای جعلی، فرار مالیاتی، جا به‌ جایی پول شرط بندی و قمار، مشغول بوده‌اند.

مجازات افرادی که بدون مجوز، اقدام به خرید و فروش ارز نمایند، چیست؟

بر اساس بند (ب) ماده ۱۴قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بدون اخذ مجوزبانک مرکزی انجام هر گونه عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا ممنوع است.

لذا در صورتی که کسی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به انجام عملیات صرافی اقدام نماید؛ بر اساس بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

این مجازات‌ها شامل،جزای، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها و برخی محرومیت های متنوع دیگر است.

قانونگذار متعاقبا طبق بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش یا حواله ارز را بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز دانسته است و در ماده ۱۸همان قانون، آمده است: هر فردی مرتکب قاچاق ارز گردد، علاوه بر ضبط ارز او،به جریمه نقدی نیز محکوم خواهد شد و این جریمه نقدی را به میزان دو برابر بهای ریالی ارز مکشوفه در نظر گرفته است.

همچنین در ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز مقرر شده: خرید و فروش ارز به هر شکلی از جمله پرداخت ریال در داخل کشور و دریافت ارز در خارج کشور و برعکس، تنها در سیستم بانکی و از طریق صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه خرید و فروش ارز غیرمجاز به حساب می آید.

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، ایجاد هرگونه اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور را از طریق قاچاق عمده ارز، جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

لذا از آن جا که خرید و فروش ارز بدون داشتن مجوز، قاچاق به شمار می آید، اگر عمده باشد مشمول این قانون خواهد بود و بر اساس ماده ۲ همان قانون، در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام باشد یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر در حد افساد فی الارض باشد موجب اعدام مرتکب و در غیر این صورت، مجازات سنگین زندان برای مرتکب در نظر گرفته شده است. ضمنا مجازات ضبط اموال مکشوفه نیز در اینجا جاری خواهد بود.

مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر فردی به ‌طور گسترده مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

البته در صورتی که دادگاه با توجه به قرائن و شواهد، قصد اخلال گسترده یا علم به موثر بودن اقدامات را احراز نکند، می‌تواند مرتکب را به حبس های سنگین تعزیری محکوم نماید. لازم به ذکر است تفاوت این قانون با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این است که مطابق این قانون نیازی به احراز قصد مقابله با نظام وجود نخواهد داشت.

همانگونه که مشاهده می نمایید، قانونگذار بر حسب جرایم ارتکابی، مجازات های متنوع و سنگینی را برای قانون شکنان و متخلفان این حوزه در نظر گرفته است.

فارغ از اینکه به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشورنیاز به ارائه قوانینی مشخص تر در برخورد با مرتکبین و سوداگران ارزی است، اما اگر از مال باختگان یا از افرادی هستید که به هر شکل، جرایم مذکور به شما انتصاب داده شده است، حتما به شما توصیه می کنیم، به دلیل گستردگی وتنوع جرم و مجازات در این حوزه، از مشاوره و کسب نظر وکلای متخصص دادگستری در جرایم کیفری خصوصا قاچاق ارز بهره مند گردیده و پروسه طرح شکایت یا دفاع از اتهامات خود را به یک وکیل حاذق و صادق واگذار نمایید.

آیا سازمان تعزیرات را می توان به عنوان مرجعی برای شکایت از صرافی های غیرمجاز محسوب کرد؟

سازمان تعزیرات حکومتی که از نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری به حساب می آید، طبق قانون وظیفه دارد در خصوص تخلفات صرا فی ها در هر حوزه ای ورود نماید.

مواردی از قبیل گران فروشی ارز، عرضه خارج از شبکه، اخفاء، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و امتناع از عرضه کالا و غیره که در قوانین سازمان تعزیرات حکومتی نیز بیان گردیده، موضوعات و مواردی است که سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به آن را داراست.

البته ورود سازمات تعزیرات به حوزه قاچاق ارز و صرافی های غیر مجاز با وجود نهاد دادسراها و محاکم قضایی، دارای اختلافاتی از سوی این دو نهاد استو به نظر می رسد سازمان تعزیرات را باید در خصوص جرایم صرافی های مجاز صالح به رسیدگی دانست.

طرح شکایت از طریق نهاد دادگاه یا دادسرا عمومی

سازمان تعزیرات را نمی توان مرجع قضایی به حساب آورد و اشخاص برای اقدام قضایی در صورت ارتکاب یک جرم از سوی هر یک از صرافی ها چه مجاز و چه غیر مجاز، باید با ارائه اسناد و مدارک به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت نمایند.

شایان ذکر است، ثبت شکایت از صرافی های بدون مجوز، تحت عناوین مجرمانه خاصی از جمله کلاهبرداری و غیره قابلیت پیگیری ورسیدگی را خواهد داشت.

شکایت علیه صرافی های غیر مجاز چقدر زمان می‌برد؟

با توجه به حجم بالای این گونه پرونده‌ها در سال های اخیر، که علت آن نیز افزایش بی رویه نرخ ارز و رشد بی اندازه مبادلات آن بوده و از آن جایی که متاسفانه کماکان سوداگران این حوزه بدلیل نبود ثبات در اقتصاد کشور همچنان به جولان خود ادامه می دهند، باید اشاره کرد که برآورد زمان شروع و خاتمه طرح یا دفاع از این شکایت به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان زمان دقیقی را بیان کرد.

البته اعلام زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست ولی قطعا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری وانجام پرونده های مختلف جرایم ارزی کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای طرح شکایت شما یا دفاع متقابل از آن انتخاب نمایند.

آیا برای تنظیم شکایت در این مورد نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟

به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع شکایت از صرافی غیر مجاز نیز از آن مستثنی نیست.

گستردگی قوانین و موضوعات مختلف در حوزه جرایم قاچاق کالا وارز و پیچیدگی و تخصصی بودن این مسائل، قطعا اخذ مشاوره یا سپردن امر رسیدگی به یک وکیل با تجربه،متخصص و صادق را طلب می نماید و مطمئنا در تسریع فرآیند رسیدگی، و کسب نتیجه مطلوب نظر شما، نقش تاثیر گزاری خواهد داشت. شما میتوانید با طرح موضوع با وکلا و مشاوران شکایت 24 تا حد ممکن در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید و مسیر درستی را برای طرح شکایت خود یا دفاع از اتهامات وارده به خود انتخاب نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟

مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری، با توجه به موضوع آن، مستلزم پرداخت هزینه هایی خواهد بود. در تجربه های وکلای متعدد در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده، بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی، شکایتش با قرار رد یا منع تعقیب مواجه گردیده و در مقابل نیز فردی که از او شکایت شده یا خوانده دعاوی حقوقی قرار گرفته، بدون اطلاع از حقوق دفاعی خود در مقام متهم یا خوانده، نتوانسته به موقع از اتهامات انتصابی دفاع نماید و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.